- ارزيابي بازار افغانستان -
1- بدون ترديد هيچ بازاري در سراسر دنيا همانند بازار افغانستان پذيراي طيف وسيعي از انواع كالاهاي صادراتي ايران نمي باشد. هر چند آمار گمركي بخش ناچيزي از آمار صادرات غير نفتي ايران به افغانستان را نشان مي دهد ولي باز هم به خوبي بيانگر تنوع صادرات كشور ما به افغانستان مي باشد به طوري كه بر اساس آمار گمركي در سال 1380 كالاهاي صادراتي ايران به افغانستان شامل 517 تعرفه اصلي بوده كه هر يك از آنها شامل دهها زير تعرفه مي باشد و اين كالاها طيف وسيعي از انواع محصولات كشورمان را در بر مي گيرد كه به عنوان نمونه ذكر تعدادي از آنها خالي از لطف نيست.
انواع روغن نباتي، انواع پلاستيك، انواع بيسكويت و شيريني و شكلات، انواع سيمان، انواع دارو، انواع فرشهاي ماشيني و كف پوشها، برخي از محصولات نساجي و الياف، انواع شوينده ها، انواع محصولات بهداشتي و آرايشي، تخم مرغ و برخي محصولات دامي، انواع غلات و حبوبات، برخي از ميوه جات، خرما، انواع لوازم التحرير، موتور سيكلت و دوچرخه، انواع سرنگ، انواع تجهيزات پزشكي و بيمارستاني، انواع آهن آلات و فولاد، انواع محصولات صنايع غذايي، انواع كفش، انواع سراميك و كاشي، انواع مصالح ساختماني، انواع رنگها، انواع وسايل توزين، مبلمان و لوازم اداري، انواع شيشه هاي ساختماني و ايمني، لوازم الكترونيكي و برقي، انواع آبميوه، انواع سنگ هاي ساختماني كار شده، لوازم بهداشتي ساختمان، قطعات يدكي، انواع لوازم خانگي، انواع ماشين آلات و ابزارآلات، انواع مواد شيميايي، انواع محصولات پتروشيمي، مصنوعات تجاري، كيف و كفش و چمدان، لوازم آشپزخانه و غيره.
2- حضور چشمگير كالاهاي ايراني در بازار افغانستان حتي در بازار دورترين شهرها به مرزهاي ايران نظير كابل پايتخت افغانستان بر هيچكس پوشيده نيست. آگاهان مي گويند هرات به عنوان يكي از مهم ترين شهرها و مراكز تجاري افغانستان به شكل انباري از كالاهاي ايراني در آمده و به مركز پخش محصولات ايران در بازار افغانستان تبديل شده است. در اين ميان حضور برخي از كالاهاي ايراني در بازار افغانستان بسيار چشمگيرتر است و تقريبا" بازار در انحصار كالاهاي ايراني است نظير انواع شوينده ها، محصولات بهداشتي، مواد غذايي، بيسكويت و شيريني و شكلات، مصنوعات پلاستيكي، ظروف و لوازم آشپزخانه، انواع روغن هاي نباتي، انواع آبميوه، انواع دارو، انواع لوازم التحرير، انواع فرش ماشيني و موكت و كف پوش ها، برخي از اقلام مصالح ساختماني و برخي از تجهيزات پزشكي و بيمارستاني.
3- هم اكنون در افغانستان انحصار بازار محصولات نساجي به جز كف پوش ها در اختيار هند و پاكستان، لوازم خانگي و برقي امارات متحده عربي، اتومبيل ژاپن، ابزارآلات، اسباب بازي، كفش چين و لوازم تزييني در اختيار پاكستان مي باشد.
4- گو اينكه آمار رسمي صادرات كشور از گمركات و بازارچه هاي مرزي به افغانستان را در سال 1380 بيش از 50 ميليون دلار نشان مي دهد ولي تقريبا" اين مقدار از صادرات را فقط در يكي از پاساژ هاي عمده فروشي كالا در شهر كابل مي توان از نزديك مشاهده كرد. البته در شرايطي كه در سر تا سر مرز 930 كيلومتري با افغانستان فقط از گمرك دوغارون صادرات رسمي انجام مي شود. بيش از اين هم نبايد انتظار ثبت آمار صادرات كشور به افغانستان را داشت.
5- آنچه در بازار كابل و هرات و قندهار و ديگر ولايات افغانستان ديده و شنيده مي شود حكايت از صدور ساليانه حدود 700 ميليون دلار تا يك ميليارد دلار محصولات ايراني به افغانستان دارد تا جايي كه به خوبي مي توان ادعا كرد كه حيات برخي ازصنايع كوچك و متوسط ايران نظير برخي از صنايع شوينده، بهداشتي، پلاستيك و صنايع غذايي به بازار افغانستان بستگي دارد و اين موضوع را با موشكافي در بازار افغانستان مي توان دريافت.
6- در خصوص پرداخت ها كمتر تاكنون شنيده شده است كه تجار افغاني به تعهدات خود عمل نكرده باشند و يا پولي از واحدهاي توليدي- صادراتي و تجاري كشورمان كه با افغانستان كار مي كنند سوخت شده باشد. قاطبه تجار افغاني بسيار صحيح العمل، خوش حساب و معتقد مي باشند و معمولا" وجوه كالاهاي صادره از ايران به افغانستان پيشاپيش و قبل از حمل و تحويل كالا، بصورت نقدي و يا حواله پرداخت مي شود.
7- اگر چه آمار گمركي واردات ايران از افغانستان در سال 1380 را صرفا" 25 تعرفه به ارزش 690334 دلار و وزن 686 تن نشان مي دهد ولي واردات واقعي ايران از افغانستان بسيار بيشتر از اين است. تا جايي كه بخش عمده اي از كالاهايي كه از خاك ايران به افغانستان ترانزيت مي شود، پس از ورود به افغانستان از طريق گمرك دوغارون از ديگر مرزهاي كشور نظير مرز ميلك در زابل مجددا" وارد بازار ايران مي شود كه در اين ميــان سهم كالاهاي لوكس بسيار چشمگيــر است و در حقيقت شايد به نحــوي صادرات قابل توجه غير رسمي ايران به افغانستان با واردات غير رسمي از آن كشور متعادل مي شود.
8- تمايل بسيــار زياد تجــار افغـاني به تجـارت با ايـران و خريد اكثـر كالاها از ايـران حتي قطعات يدكــي و ماشين آلات و كالاهاي سرمايه اي در طول اين سفر و بررسي ها كاملا" مشهود بود و عمده دلايل آن را باز به نقل از خود تجار افغان مي توان در اعتقاد به خريد كالا و مايحتاج مردم افغانستان از مسلمين، كمك هاي بي دريغ مردم و دولت ايران در دوران گرفتاري مردم افغانستان، آشنايي كامل با بازار ايران و محصولات ايراني، كيفيت برتر كالاهاي ايراني، نياز به ايران به عنوان مطمئن ترين، كم هزينه ترين و امن ترين مسير ترانزيتي واردات و صادرات افغانستان، دارا بودن پايگاه مناسب اجتماعي و اقتصادي در ايران، زبان مشترك، دين مشترك، فرهنگ مشترك، آداب و رسوم مشترك و مواردي از اين قبيل جستجو كرد.
9- بازرگانان افغان سرمايه گذاري عظيمي در زمينه واردات و توزيع كالاهاي ايراني در افغانستان كرده اند و اكثر آنها نيز داراي طرف هاي تجاري و نمايندگاني در ايران مي باشند لذا هرگز نبايد اين مزيت بزرگ را از ياد برده و يا با روش هاي تجاري نامعقول تضعيف نماييم.
- اهم مشكلات فراروي تجارت و فرصت هاي سرمايه گذاري و مشاركت بر بازسازي افغانستان -
1- چگونگي كمك 560 ميليون دلاري ايران به افغانستان و طرق تخصيص و زمان بندي آن براي مسئولين و تجار افغاني روشن نيست و مورد پرسش آنها مي باشد و گاهي نيز برداشت هاي ناصحيحي در اين رابطه عنوان مي شود.
2- منابع تامين و پرداخت پروژه هاي داراي اولويت كه قرار هست در افغانستان اجرا شود مشخص نمي باشد و اين موضوع عمده ترين مشكل شركت هاي خدمات فني و مهندسي است.
3- در سياست گذاري هاي كلان توجه كافي به توانمندي هاي بخش خصوصي در امر بازسازي افغانستان نمي شود و مؤسسات و شركتهاي دولتي بيش از حد وارد صحنه شده و ايجاد تعهد نموده اند كه در صورت عدم عمل به وعده هاي خود اين فرصت را بطور كلي از دست شركت هاي ايراني خارج خواهند كرد.
4- افغانستان توانمندي بالقوه و بالفعل قابل ملاحظه اي در زمينه صادرات خشكبار، گياهان دارويي، محصولات دامي، محصولات معدني، ميوه جات، فرش و صنايع دستي و غيره دارد و طبيعي است كه هر كشوري براي حيات اقتصادي خود نيازمند به صادرات و هم واردات است. ولي در حال حاضر راه ترانزيت واردات كالا به افغانستان كاملا" بازولي راه ترانزيت صادرات افغانستان ازايران مسدود است و امكان پلمپ، حمل با كانتينر و قبول اسناد تجار افغان وجود ندارد.
5- فقدان وجود روابط بانكي بين ايران و افغانستان جهت تنظيم روابط تجاري اصولي و بلند مدت بين دو كشور، يكي از موانع موجود بر سر راه شكل گيري روابط تجاري صحيح و اصولي مي باشد.
6- مشكلات كمبود برق در افغانستان جهت نگهداري كالاهاي فاسد شدني و يا طي پروسه توليد براي سرمايه گذاران.
7- كمبود وسايل حمل كالاهاي ايراني تا مقاصد تجاري در افغانستان نظير كاميون هاي سردخانه دار و كانتينري.
8- نبود جاده هاي مناسب جهت حمل و نقل كالا در افغانستان و انجام مبادلات تجاري.
9- مشكلات موجود در زمينه برقراري تماس با افغانستان و ارتباط با تجار افغاني.
- پيشنهادات اجرايي -
1- كمك هاي تعهد شده از سوي ايران در كنفرانس توكيو (كمك 560 ميليون دلاري) در قالب پروژه-هاي زمان بندي شده داراي اولويت تعريف، و اجراي اين پروژه ها كه شايد سهل الوصول ترين موارد از نظر منابع تامين مي باشند در اختيار شركت هاي خدمات فني و مهندسي بخش خصوصي قرار گيرد.
2- مجموعه ملاحظات سياسي و اقتصادي ايجاب مي كند كه دولت بيشتر نقش بستر سازي در امر بازسازي افغانستان را داشته باشد و اجراي كار به بخش خصوصي سپرده شود.
3- تمايلات بين المللي و ساير كشورها در زمينه بازسازي افغانستان و كمك هاي آنها در اين زمينه، با توجه به مزيت هاي متعدد شركت ها و پيمانكاران ايراني براي اجراي اين پروژه ها در افغانستان چه به لحاظ تداركات و تامين مصالح مورد نياز اين پروژه ها و چه به لحاظ نيروي انساني ماهر و متخصص نزديك و آشناي با بازار كار به سمت انتخاب شركت هاي ايراني به عنوان پيمانكار دست اول و يا دست دوم اين پروژه ها ساماندهي و سوق داده شود. بديهي است كه اين امر كمك شايان توجهي به ايجاد اشتغال در كشور ما خواهد كرد.
4- تسهيلات ترانزيتي لازم از جانب جمهوري اسلامي ايران در اختيار صادرات كالاهاي افغانستان از خاك ايران به سراسر دنيا فراهم شود.
5- مكانيزم هاي لازم براي كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي به افغانستان از قبيل نظارت تشكل هاي صادراتي نحوي پيش بيني شود تا موقعيت فعلي كالاهاي ايران در بازار افغانستان نه تنها حفظ شود بلكه ارتقاء يابد.
6- نظر به اينكه حذف پيمان ارزي به شفاف و واقعي شدن آمار صادرات غير نفتي كشور كمك خواهد كرد، به منظور ثبت صحيح آمار صادرات ايران به افغانستان، صادرات به آن كشور از همه گمركات اجرايي كشور مجاز اعلام گردد و گمركات مرزي ايران نيز به تعداد كافي افزايش يابد.
7- به منظور جلوگيري از ايجاد هر گونه بي اعتمادي در تجار افغاني كه سرمايه گذاري عظيمي روي واردات و توزيع كالاهاي ايراني در بازار افغانستان انجام داده اند از ايجاد هرگونه نمايشگاه بويژه در رابطه با آن دسته از كالاهايي كه هم اكنون بازار آن در تقريبا" در انحصار ايران مي باشد، در كشور افغانستان خودداري گردد.
8- اجراي پروژه هاي تامين برق، جاده سازي، تجهيزات حمل و نقل بويژه در مسيرها و شهرهايي كه در مسير حمل كالاهاي ايراني قراردارند و يا مقصد نهايي آن مي باشند، به عنوان زيرساخت توسعه روابط تجاري با افغانستان در اولويت قرار گرفته و كمكهاي ايران به افغانستان بيشتر در قالب اين گونه پروژه ها كه داراي مزاياي تجاري براي كشور ما هستند، تعريف گردد.
9- به جهت انعكاس هماهنگ و بموقع اطلاعات، فرصت هاي بازار و بازسازي افغانستان به بنگاه هاي اقتصادي كشور و معرفي توانمندي هاي ايران در بخش هاي مختلف اقتصادي و تجاري به افراد و موسسات ذيربط در افغانستان، وجود يك نمايندگي تجاري در افغانستان كاملا" ضروري و مفيد مي-باشد.
10- نظر به لزوم وجود يك نهاد مالي قوي در كنار تشكل هاي صادراتي، در راستاي ساماندهي صادرات كالا و خدمات به افغانستان، همچنين جهت دهي كمك هاي دولت به صادر كنندگان كالا و خدمات اثربخش و بهينه به بازار كشور افغانستان، تاسيس صندوق غير دولتي توسعه صادرات با افغانستان از ضرورت بالايي برخوردار است.
